رئيس مجلس إدارة نادي أبها يحاضر عن الشورى في ثقافية تنومة

تنومة : بدر الطنيني

نظمت اللجنة الثقافية بمحافظة تنومة يوم أمس الثلاثاء محاضرة بعنوان ( إضاءات على الشورى في المملكة ) والتي قدمها رئيس مجلس إدارة نادي أبها الأدبي وعميد كلية المجتمع بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد علي آل مريع وقد رحب أمين اللجنة الثقافية في تنومة الدكتور علي أبو هاشم الشهري بالحضور في بداية الأمسية وسرد سيرة مختصرة للمحاضر وبعد ذلك بدأت المحاضرة التي تناولت العديد من المحاور والسرد التاريخي لمجلس الشورى وبداياته .

وجاء في محاضرة آل مريع : أجد أنه من الواجب الحديث بشكل مفصل عن الشورى في المملكة العربية السعودية خصوصاً في هذا الوقت التي تشهد بلادنا الغالية هجمات من الكثيرمن المغرضين خارج البلد لتقويض اللحمة الوطنية ومحاولة إفشال توحد هذا الكيان ، هذه الاصوات الناشزة تستهدف عدد من الموضوعات التي من ضمنها العلاقة بين الحاكم والمحكوم وصناعة القرار حيث يروج بعض ضعاف النظر لفكرة أن القرار يصنع بعيدا عن مؤسسات يمثلها أبناء هذا المجتمع ولكن الحقائق لا يمكن اخفاءها بل أن الدولة السعودية الأولى قامت على أساس الشريعة الاسلامية وهذه الشريعة تدعوا إلى الشورى إلى أن الشكل التي تظهر به هذه الشورى قد يختلف ويتنوع بحسب القدرة والاستطاعة والحاجة والمرحلة الزمنية التي يمر بها المجتمع .

وأوضح ال مريع أن السعودية منذ البداية كانت تسيرعلى نمطين من الشورى

الأول : غير مؤسسي وكان يعرف بالاستشارة حيث يكون حول الملك بعض من أبناء الشعب يأخذ منهم المشورة حول قضية من القضايا ويتدارسون هذه القضية حتى يخرجون بقرار في مصلحة الدولة .
أما الشكل الثاني من النظام الغير مؤسسي فهو المجالس المفتوحة وخصوصا في الجوانب الاقتصادية أو التنموية والاجتماعية حيث كانت مجالس الملك المؤسس عبدالعزيز ال سعود رحمه الله وأبناءه من بعده تعج بأصحاب الرأي والتخصص وكثيرا ما تطرح قضايا ويتم النقاش حتى يستجلى الرأي العام من خلالها

الثاني : النمط المؤسسي للشورى وهو منقسم إلى قسمين فالأول هو حضور المواطن كصانع قرار من خلال مؤسسات مختلفة ومتعدة في أرجاء الوطن كمن يعملون في أي مؤسسات حكومية سواء في الصحة او التعليم او النقل الخ .. وكثير ما يطرحون حلولهم وآرائهم وأفكارهم عن طريق قرارات داخل هذه المؤسسات ثم في هيئة فكرة او نظام يقدم من هذه المؤسسة ليعمم في باقي المؤسسات ، وهذا الشكل لا يسمى شورى ولكنه في الواقع حضور أفراد بصياغة قرارات في مؤسساتهم حيث يتشكل منها مجموعة من الممارسات الاجتماعية والشعبية الواسعة وبهذا تصبح نظاما .
واما الشكل الثاني من النمط المؤسسي فهو مجلس الشورى وهي مؤسسة تعنى بالشورى وقد ظهر هذا الأسم في فترة مبكرة وهو ضمن انظمة الحكم الاساسية في المملكة العربية السعودية وهو مجلس تنظيمي ولا يوجد معه أي سلطة في البلد تقتسم هذا الدور إلا مجلس الوزراء فهما سلطتان تشريعيتان وتنظيميتان

وبعد ذلك تحدث الدكتور أحمد عن بداية الشورى في المملكة العربية السعودية فقال : في عام 1343هـ كان أو مجلس شورى وتحديدا في يوم 24-5 اطلق عليه المجلس الاهلي الشوري وكان برئاسة الشيخ عبدالقادر الشيبي ويضم في عضويته أثنى عشر عضوا في ذلك الوقت وقد أُنيط به إدارة شؤون البلد الحرام مكة المكرمة وكانت نشأته بعد اجتماع الملك عبدالعزيز بأأمة الحرم ووجهاء وعلماء مكة وطلب منهم أن يشاركوه حمل المسؤولية وقال لهم : انتم أعرف بما في الحجاز ، وتم تأسيس المجلس والذي بقي حوالي ستة أشهر ثم جاء قرار الملك عبدالعزيز بحل هذا المجلس وإعادة التشكيل بحيث يضم اعضاء منتخبين من جميع حارات مكة الأثنى عشر في ذلك الوقت بحيث يكون اثنان من العلماء وتاجر واحد وثلاثة أعضاء يعينهم الملك بنفسه وكان رئيس المجلس في هذه الفترة الشيخ / محمد المرزوقي والشيخ عبدالقادر الشيبي نائب له والشيخ محمد سرور الصبان أمينا للسر وباقي الاعضاء ، وكان هذا المجلس أكثر تنظيما من السابق وقد تم افتتاحه في يوم الثلاثاء الموافق 13-1-1344هـ وتم التنظيم بشكل واضح ضمن لوائح معينة .

وبعد تعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز نائبا للملك عبدالعزيز في الحجاز أمر بتأليف هيئة تأسيسية مكونة من ثمانية أعضاء لوضع التعليمات الأساسية ( تشكيلات الحكومة ) وبعدها أصدر الملك التعليمات الأساسية لنظام الحكم وكان من ضمنها القسم الخاص بالمجالس ومنها مجلس الشورى وهنا تغيرت التسمية وتم تحديد مواعيد انعقاد الجلسات ومدة العضوية والعديد من التنظيمات لهذا المجلس

تحولات تنظيمية حثيثة للشورى

صدر أمر ملكي في 9-1-1346هـ وجه بأن يعمل المجلس وفق نظام جديد يضم ثمانية أعضاء لمدة سنتين حيث يتم تعيين أربعة من اختيار الحكومة و أربعة منتخبين عن طريق الحكومة وكان الاشتراط أن يكون الأعضاء متفرغين للمجلس ولا يعملون في اعمال اخرى وبذلك يعتبر أول نظام مشرع للمجلس ويترأسه نائب الملك في ذلك الوقت الأمير فيصل بن عبدالعزيز وبعد ذلك في عام 1347هـ أقتضت المصلحة تعديل بعض نظام المجلس مثل زيادة عدد الأعضاء الى اثنى عشر وتعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك ونائب ثاني منتخب من المجلس وكانت الجلسات يومية بعد ان كانت مرتين في الاسبوع واستمر حتى نهاية عهد الملك خالد رحمه الله

الصورة الحالية للمجلس

في عام 1412هـ تغير نظام مجلس الشورى بعد وجود مجلس للوزراء وتم نقل المقر من مكة المكرمة إلى عاصمة الدولة الرياض وصارت مدة المجلس أربع سنوات وتم استحداث بعض الوظائف داخل المجلس وتم تنظيم العمل وطريقة الاختيار واشتراطات المعينين كأعضاء داخل المجلس .
وأضاف ال مريع أن المراءة لم تكن بمنأى عن المجلس بل كانت تتم استشاراتها وتوجيه الاسئلة لها من خلال عملها بحيث تكون مشاركة في صنع القرار حتى عام 1432هـ في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله والذي غير في نظام مجلس الشورى وأضاف المراة الى بنية المجلس حيث ضم ثلاثين سيدة في تلك الدورة .

كما تحدث آل مريع عن صلاحيات المجلس في عجالة وقال :
مجلس الشورى له دور تنظيمي وتشريعي ( اقتراح – تعديل ) ، دراسة المعاهدات والاتفاقات الدولية ، الدور الرقابي وابداء الرأي في السياسات العامة للدولة ، مناقشة الخطط العامة للتنمية ، مناقشة التقارير السنوية للوزارات ، استدعاء المسؤولين .
وداخل المجلس العديد من اللجان مثل لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية ، لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب ، لجنة الاقتصاد والطاقة ، لجنة الشؤون الأمنية ، لجنة الشؤون الخارجية ، لجنة الادارة والموارد البشرية ، لجنة التعليم والبحث العلمي ، لجنة الاعلام والسياحة والاثار ، اللجنة المالية ، الصحية ، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، لجنة حقوق الانسان لجنة الحج والإسكان والخدمات ، لجنة المياه والزراعة والبيئة ، لجنة الصداقة البرلمانية .
وأضاف آل مريع مجلس الشورى من أعلى المجالس القانونية والتنظيمية فهو شريك لمجلس الوزراء في صنع القرار وادعوا الجميع لزيارة موقع مجلس الشورى وتتبع الملفات التي تتم مناقشتها ودراستها ليعلم الجميع أن هموم المواطن والاشكاليات التي تواجهه في حياته هي تحت مجهر المجلس .

ثم سمح أمين لجنة تنومة الثقافية بالمداخلات والمشاركات من الحضور الذي كان نخبوياً من اكاديمي الكليات والمثقفين واعلاميين ووجهاء وتعددت وجهات النظر والتساؤلات عنآلية اختيار اعضاء مجلس الشورى وعن مصير القرارت والدراسات التي يقوم بها أعضاءه وكيف أن بعض الدراسات لا تواكب هموم المواطن بل تكون مصدراً للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي كما تضمنت المداخلات ما يصدر من بعض أعضاء مجلس الشورى وكيف أنه لا يحترم الرأي العام وهموم المواطن .

وفي ختام الأمسية قدم أمين اللجنة درعاً تذكارية للمحاضر والذي شكر بدوره اللجنة والحضور على اتاحة هذه الفرصة .